همیشه رسم بر این بود که رئیس جمهور برای معرفی وزرای پیشنهادی، با بزرگان و سران مجلس شورای اسلامی رایزنی های گسترده ای را انجام دهد و حتی برای جلب رضایت آنها (که نقش مهمی هم در جلب رضایت جو حاکم بر مجلس دارد)، چند وزیر را از میان پیشنهادات این افراد انتخاب کند. با این حال باز هم موارد متعددی وجود داشته است که افراد کمی از وزرای پیشنهادی توانسته اند از مجلس رای اعتماد بگیرند. در واقع بارها پیش آمده است که رایزنی با افراد شناخته شده مجلس (که عموما از شهر تهران هستند) به عنوان الزام عرفی شناخته شده است، هر چند که لزوما نتیجه موفقی به همراه نداشته باشد. علی رغم تمام تفاسیر فوق، رای اعتماد مجلس به وزرای کابینه دولت دهم از این ویژگی برخوردار نبود. در واقع شخصیت منحصر به فرد رئیس جمهور که نمی خواهد خود را وامدار کسی ببینید و اندک غرور و لجبازی وی (که گاهی اوقات مثبت عمل می کند و گاهی اوقات منفی)، باعث شد تا سنت دیرینه رایزنی با بزرگان در این دوره اجرا نشود. علی مطهری، احمد توکلی، محمدرضا باهنر و ... و در راس همه علی لاریجانی، بر طبق همان عادت مالوف انتظار داشتند که رئیس جمهور دست نیاز به سوی آنها دراز کند و از آنها برای تغییر مثبت فضای حاکم بر جلسات رای اعتماد، یاری بخواهد. این انتظار وقتی تشدید شد که فراکسیون اقلیت مجلس اعلام کرد به تمامی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رای مخالف خواهد داد. در واقع بزرگان و سران جبهه اصولگرای مجلس انتظار داشتند که رئیس جمهور از ترس عدم رای آوری اکثریت وزرای پیشنهادی اش، دست به دامان آنها شود. همانطور که در بالا ذکر شد و البته همانطور که در جراید و رسانه های گوناگون مطرح شد، رئیس جمهور نه تنها به خواسته این افراد تن در نداد بلکه با یکدندگی و شهامتی مثال زدنی، به انتقاد از این افراد پرداخت و جمله ای تاریخی بر زبان آورد: ((چرا عده ای خیال می کنند مشاورت با مجلس فقط در مشاورت با آنها خلاصه می شود؟!)). حال سوال اساسی اینجاست که با تمام شرایط مذکور و مخالفت های گسترده ای که در میان فراکسیون اقلیت شکل گرفته بود، علت کسب رای اعتماد برای اکثریت قاطع وزرای پیشنهادی چه بوده است؟

پاسخ سوال فوق به مبانی تئوریک فلسفه جمهوریت و نقش مردم در این نظریه باز می گردد. در این نظریه، قدرت حکومت وابسته به مردم است و هر چقدر که مردم به حاکم اعتماد کنند، قدرت وی بیشتر خواهد بود. به صورت ساده و روان می توان اینگونه گفت که رای 25 میلیونی و بی سابقه رئیس جمهور کنونی عامل این اتفاق شگرف بوده است. احمدی نژاد که به واسطه شخصیت منحصر به فردی که دارد به صورت معمولی نیز نگاهی تمامیت خواه دارد (یعنی خواهان استفاده حداکثری از اختیارات ریاست جمهوری برطبق قانون اساسی است)، با پشتوانه رای 25 میلیونی مردم، خود را در جایگاهی می بیند که با قدرت و صراحتی که تاکنون در میان روسای جمهوری ایران سابقه نداشته است، خطاب به نمایندگان مجلس می گوید که وزرا فقط باید با رئیس جمهور هماهنگ باشند، نه با نمایندگان مجلس و سایر اشخاص (البته این سخن به معنای نفی مقام نظارت مجلس و نمایندگان نیست. بلکه نشانگر وسعت دامنه اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی است). این پشتوانه مردمی به رئیس جمهور اجازه می دهد که به عنوان نماینده قدرتمند مردم با دیگران صحبت کند و از آنان بخواهد که به نظر وی که در واقع نظر جمع کثیری از مردم کشور است، احترام بگذارند. نمایندگان نیز به این موضوع پی برده اند که مخالفت غیرمنطقی و غیر اصولی با رئیس جمهور، میزان محبوبیت آنها را در حوزه های انتخابیه کاهش خواهد داد. این مساله یقینا به افزایش کارآمدی منصب ریاست جمهوری می انجامد و این پست را از حالت منفعل و تشریفاتی خارج می کند و آن را به جایگاه حقیقی خود می رساند. بر طبق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است. در واقع قانون اساسی برای رهبر نقش نظارت بر امور اجرایی قائل شده است. به طور مثال می توان رهبر را به یک حسابرس تشبیه کرد که رئیس جمهور وظیفه دارد بر طبق فرامین و خطوط کلی که از طرف وی ارائه می شود، حرکت کند و در برابر خطاها و انحرافات احتمالی نیز پاسخگو باشد.

مخلص کلام اینکه پشتوانه بالای آرای مردمی برای هر رئیس جمهوری یک افتخار محسوب می شود که منجر به اقتدار وی نیز می شود. بدین ترتیب جمهوری اسلامی روز به روز به مفهوم حقیقی مردم سالاری دینی نزدیک تر می شود.

نکته: در عنوان این مطلب از یک غلط مصطلح استفاده کرده ام. ریشه این اشتباه به درک نادرست از مفهوم جمهوری اسلامی باز می گردد. ترکیب ((جمهوری اسلامی)) یک واحد اساسی است که قابل تجزیه به دو بخش جمهوریت و اسلامیت نیست. در واقع مفاهیم جمهوریت و اسلامیت در یکدیگر به نحوی حل و ممزوج شده اند که قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. جدا کردن جمهوریت از اسلامی و یا بالعکس همانند جدا کردن بوی یک گل از خود گل، غیر ممکن و محال است.