نقاط عطف در تاریخ ملت بزرگ ایران کم نبوده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این نقاط عطف، تعدد و تنوع بیشتری پیدا کرد. روزها و شب‌هایی که می‌گذرانیم از جمله این نقاط عطف و شاید جزو دشوارترین آنها باشد. دشوار نه از آن جهت که حق و باطل را نمی‌توان تشخیص داد که اتفاقا مرز بین حق و باطل کاملا روشن است، بلکه از آن جهت که دوستان دیروز انقلاب امروز در کنار جبهه باطل ایستاده‌اند و بعضا در وسط جبهه، و انقلاب باید تصمیم بگیرد با دوستان دیروز خود چگونه رفتار کند. البته این اولین بار نیست که انقلابی در جهان از جمله انقلاب اسلامی ایران در معرض چنین تصمیمی قرار می‌گیرد و این بار نیز این تصمیم اتخاذ خواهد شد. اتفاقات این روزها حداقل به بهانه ناکامی آقای مهندس موسوی و واگذاری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته و ظاهرا آقای موسوی «سر» این ماجراهاست. لذا چند پرسش را با ایشان مطرح می‌کنیم:

2)‌ جناب آقای مهندس موسوی مدعی شده‌اند که چون شورای نگهبان بی‌طرف نیست، «درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم است که باید به صورتی بی‌طرفانه از طریق یک هیأت مورد اعتماد ملی مورد بررسی قرار گیرد.» اول این که عدم بی‌طرفی شورای نگهبان یک ادعاست که خود نیازمند اثبات است. شورای نگهبان مطابق اصل 91 قانون اساسی ترکیبی است از 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که از سوی مقام رهبری انتخاب می‌شوند و 6 نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رای مجلس انتخاب می‌شوند. آیا صرف اظهارنظر یکی دو نفر از این جمع 12‌ نفری، موجب اثبات ادعای شما می‌شود؟ آیا شما مطمئن هستید که هیچ‌یک از این 12 نفر در انتخابات به شما را‡ی نداده‌اند؟ و اگر مشخص شود که برخی از اعضای محترم شورای نگهبان به شما را‡ی داده‌اند باز بر ادعای خود هستید؟ دوم این که «هیأت مورد اعتماد ملی» چه مبنای قانونی دارد و بر چه اساسی باید تشکیل شود. صرفا چون شما خواسته‌اید؟ سوم این که بر فرض محال که چنین هیأتی تشکیل و انتخابات دیگری برگزار شود، نتیجه انتخابات از دو حال خارج نیست. یا جنابعالی به آرزوی خود می‌رسید و بر صندلی ریاست جمهوری تکیه می‌زنید که دیگرانی که مثل امروز شما ناکام مانده‌اند می‌توانند همین اعتراضات و ادعاها را داشته باشند و خواستار ابطال انتخابات و تجدید آن شوند و این داستان ادامه خواهد داشت یا مجددا شما نتیجه را واگذار می‌کنید. در آن صورت از کجا معلوم شما همین ادعاها را تکرار نکنید و بر فرض که مطرح نکنید، هزینه پرداخت شده برای خواسته‌های شما به عهده کیست؟

3)‌ جناب آقای مهندس موسوی! شما در بیانیه خود بعضا به قانون‌گریزی اشاره و ضمنا به برخی اصول قانون اساسی تمسک جسته‌اید. حتما می‌دانید قانون اساسی مجموعه‌ای است دارای 14فصل و 177 اصل که نمی‌توان با آن گزینشی برخورد کرد. گفته‌اید «آن چیزی که از عواقب قانون‌گریزی پیش‌بینی کرده بودیم، به صریح‌ترین شکل ممکن و در نزدیک‌ترین زمان تحقق یافت» ولی نگفته‌اید که چه کسی و از کدام قانون گریخته‌اند. ولی از شما می‌پرسیم رفتار شما چه چیزی را تداعی می‌کند و مبتنی بر کدام قانون است؟ اگر این رفتار قانون‌گریزی نیست، چیست؟ جناب آقای موسوی، قانون یک مفهوم ذهنی و تخیلی نیست. قانون یک امر واقعی است که مدون است و در فرآیندی قانونی به تصویب رسیده است و می‌توان به آن مراجعه کرد. شما را به شنیدن سخن امام دعوت می‌کنم که او را بدرستی «روشن‌ ضمیر» خوانده‌اید. گویا ضمیر روشن او این روزها را هم دیده است. «اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌ها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند، این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفته‌ام که قدم به قدم پیش می‌رود... اگر قانون در یک کشوری عمل نشود، کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند یا به صورت آزادی و امثال این حرف‌ها. اگر همه این آقایان که ادعای این را می‌کنند که ما طرفدار قوانین هستیم، اینها با هم بنشینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون همه‌شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند... دیگر دعوایی پیش نمی‌آید؛ هیاهو پیش نمی‌آید» صحیفه نور، ج 14، ص 415. هر چند در بیانیه‌های جناب آقای میرحسین و از جمله بیانیه شماره 5 نکات بسیار دیگری برای نقد و پرسش هست، اما آنها را به مجال دیگری می‌گذارم.